الارهاب يقتلنا والداخلية تحمي نفسها فقط

منذ سقوط النظام البائد واحتلال العراق عام 2003 انتشرت ظاهرة جديدة لم يألفها العراق من قبل الا وهي (جرائم الارهاب ) . والتي تعتبر دخيلة على الشعب العراقي المعروف بطيبتهِ وكرمهِ واخلاقهِ وحبه للسلام ونبذهِ للعنف والقتل وسفك الدماء ، وان هذه الجرائم الارهابية كانت من نتاج الاحتلال ومخططاتهِ الرامية الى تدمير البنى الاخلاقية والاجتماعية للمجتمع العراقي ، من ضمن ما تستهدفه هذه العمليات الارهابية الشخصيات العامة والعقول المُفكرة والرموز الوطنية والدينية وكل من يحمل روح المواطنة ويعمل من اجل خدمة العراق كله بكافة اطيافه وقومياته واديانه ، لغرض افراغ العراق من هذه العقول النيرة والشخصيات المهمة وامام هذه  الهجمة البربرية والاجرامية ضد هذه الشخصيات كان حرياً بالحكومة العراقية ووزارة الداخلية خاصةٍ القيام بتوفير الحمايات المطلوبة واللازمة لهذه الرموز لانها تمثل وحدة العراق وقوة العراق وعنفوان العراق وشموخ العراق .

الا اننا نشاهد ونسمع كل يوم حادثاً ارهابياً يُطال احد هذه الشخصيات وهو يُقتل بكل يُسر وسهولة وبدم بارد من فاعل مجهول ، وقد تكررت هذه الحوادث كثيراً ولم يجد لها الحلول الناجعة وكأن وزارة الداخلية غطت في سبات طويل وكأن الامر لا يعنيها وكأن ارواح الناس وارواح هذه الشخصيات لا قيمة لها عندها ، وكأن وزارة الداخلية اسُست وانشأت لحماية نفسها فقط ومنتسبيها وذوي منتسبيها من اطفالهم وزوجاتهم وابناءهم وابائهم وامهاتهم وليس لحماية الشعب والسهر على سلامة امنهِ ، فترى المسؤول الفلاني في وزارة الداخلية يستغل سلطتهِ او وظيفته لترك امن الناس وسلامتهم والاهتمام بأمن عائلته وذويه فقط ليوحي بأنه جاء لهذه الوظيفة وحمل هذه الرتبة لغرض تحقيق مصالحه الخاصة ومصالح ذويه وافراد عائلتهِ وليذهب الاخرون الى الجحيم ، وعندما يتعرض المسؤول او الشخصية الى حادث ارهابي يؤدي الى استشهاده ترى الاعلام والدولة تقوم الدنيا ولا تعقدها وتعمل له جنازة محترمة في موكب مهيب قد يصل الى عشرات الهمرات العسكرية لتوصلهُ الى مثواه الاخير ، فأين كانت الدولة والحكومة من ذلك ، ولماذا لم توفر له حماية واحد او اثنين من هذه العجلات التي لاتظهر الا في تشييع هذه الشخصيات وهل ان الانسان يصبح عزيزاً عندما يموت ولا قيمة له وهو في الحياة ، ووزارة الداخلية لم تعطي حتى اجازة حيازة وحمل السلاح لهذه الشخصيات المهمة في البلد وليس فقط عدم توفير الحماية وتخصيص منتسبين لحمايتهم بينما ترى دورهم وذويهم لا يتحركون متراً واحداً الا والحمايات تحيط بهم من كل جانب والطرق تُقطع لهم ، بينما لدينا قضاة في محكمة التمييز وهم بمنصب وزير وقضاة بمحاكم البداءة والاستئناف والمحامين ومحققين يحققون في اخطر الجرائم الارهابية وجرائم اختلاس الاموال ولم تتكرم عليهم وزارة الداخلية ( والتي لم يُسم وزيرها منذ تشكيل الحكومة لحد الان ) بمنحهم اجازة حيازة وحمل السلاح لهم ولمرافقيهم .

والسؤال الذي اوجهه لدولة رئيس الوزراء المحترم ( هل ان وزارة الداخلية اسُست لحماية نفسها ومنتسبيها ام لحماية الشعب والحفاظ على امن وسلامة الوطن والمواطن ) !!!

حمى الانترنت !!